به گزارش علمدار بصیر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بمناسبت اعیاد فرخنده شعبانیه و در آستانه فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت حجت ابن الحسن العسکری(عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یک هزار و 249 نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی بمناسبت اعیاد فرخنده شعبانیه، پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یک هزار و 249 نفر از محکومانی را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد مورد موافقت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.

به گزارش علمدار بصیر: آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به مناسبت آغاز هفته گرامیداشت قوه قضائیه، شب گذشته با حضور در شبکه یک سیما دستاوردهای دستگاه قضایی را در سال گذشته تشریح کرد.

آملی لاریجانی در این گفت‌وگوی 90 دقیقه‌ای به برخی از کمبودها و مشکلات دستگاه قضایی و همچنین مطالبات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد.

متن کامل سخنان رئیس قوه قضاییه بدین شرح است. 

رهبری بارها مطالباتی از دستگاه قضایی داشته‌اند/کمبود نیروی انسانی دلیل برخی از مشکلات

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و تبریک این ایام به مقام معظم رهبری در خصوص تعامل دستگاه قضایی با دولت یازدهم گفت:‌ من امیدوارم که بتوانیم در همه مراحل با دولت تعامل خوبی داشته باشیم چرا که تعامل قوا با یکدیگر در چارچوب نظام جمهوری اسلامی امری واجب است.

وی افزود: ما همه برای یک نظام کار می‌کنیم و آن نظام جمهوری اسلامی است به خصوص که ما در چارچوب قانون اساسی و تحت نظر ولی فقیه برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی باید با هم تعامل داشته باشیم.

آملی لاریجانی تأکید کرد: امید بسیاری دارم که در دولت جدید تعاملات خوبی را میان قوه سه‌گانه در جهت خدمت به مردم شاهد باشیم.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که قوه قضاییه در برابر وظایفی که قانون اساسی بر عهده این دستگاه گذاشته، چه تدابیری اندیشیده است، گفت: رهبر معظم انقلاب بارها مطالباتی را از دستگاه قضایی داشته‌اند و وظایف بسیار مهمی را برای دستگاه قضایی ترسیم کردند که دستگاه قضایی باید به این سمت حرکت کند.

آملی لاریجانی با اشاره به تصدی سه ساله خود در دستگاه قضایی تصریح کرد: در طول سه سال گذشته اقدامات خوبی در دستگاه قضایی صورت گرفته و گام‌های بلندی برداشته شده، ما میراث بزرگی از زمان شهید بهشتی داریم و تاکنون اقدامات گسترده‌ای انجام شده تا دستگاه قضایی به اینجا رسیده است.

وی بازسازی نیروی انسانی را یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت:‌ یکی از کارهای مهمی که طی دو سال گذشته در قوه قضایی انجام شد بحث بازسازی نیروی انسانی بود چرا که بسیاری از مشکلات دستگاه قضا ناشی از کمبود نیروی انسانی بوده است.

آملی لاریجانی با تأکید بر حضور قضات کارآمد و نیروهای فعال در عرصه دستگاه قضایی گفت: قوه قضاییه همچنان با کمبود نیروی انسانی مواجه است به همین جهت مؤظف شده تا نیروی انسانی را بازسازی کند.

وی افزود: در سال گذشته حدود 650 نفر قاضی به بدنه دستگاه قضایی اضافه شد و در سال جاری حدود هزار نفر به دستگاه قضایی اضافه می‌شود که طبق برنامه پنجم مجوز استخدام 4 هزار قاضی داده شده است.

رئیس قوه قضاییه افزایش نیروی انسانی را سبب بهبود وضعیت کاری در دستگاه قضایی دانست و خاطرنشان کرد:‌ بحث اطاله دادرسی، اتقان آرا در محاکم و تکریم ارباب‌رجوع تا حدی متأثر از وضعیت نیروی انسانی در قوه قضاییه است.

وی افزود: به همین جهت اگر بتوانیم نیرو را به بدنه دستگاه اضافه کنیم می‌توانیم از فشار کاری قضات بکاهیم و به بدون شک در بحث اطاله دادرسی و تسهیل در مراجعه مردم به دستگاه قضایی تغییرات محسوسی را شاهد خواهیم بود.

آملی لاریجانی با اشاره به اطاله دادرسی اظهار داشت: بحث اطاله دادرسی که معمولاً مطرح می‌شود بحث فنی نیست و اینطور نیست که کسی بخواهد عمداً تعلل کند بلکه کمبود نیروی انسانی در شعب دادگاه‌ها و دادسراها موجب انباشته شدن پرونده‌ها می‌شود که طبیعتاً اطاله دادرسی را به دنبال دارد.

رئیس قوه قضاییه افزود: آنچه اطاله محسوب می‌شود روند رسیدگی قضایی است اما گاهی اطاله دادرسی تصور می‌شود و خیلی از افراد توقع دارند که اگر شکایتی در دادگاه مطرح می‌شود مسئله به زودی حل و فصل می‌شود اما باید در چارچوب قانون عمل کنیم چرا که قانون سیر خاصی را چه در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی دارد.

آملی لاریجانی گفت: گاهی در مراحلی پرونده به دیوان عالی فرستاده می‌شود گاهی اعاده دادرسی می‌شود و برخی اوقات شاهد این هستیم که دیوان نقص پرونده را مطرح می‌کند که همه این عوامل روند رسیدگی قضایی است.

وی گفت: در امور مهمی مثل قصاص مسیر دادرسی طولانی‌تر می‌شود و نباید انتظار داشته باشیم قضات برخلاف آنچه قانون تعیین کرده حرکت کنند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ایجاد زیرساخت‌ها و برخی عملیات اجرایی برای بهبود وضعیت رسیدگی گفت: برخی مراحل اقتضای رسیدگی است و برای مثال برای پرونده قاتل فراری زمان زیادی است تا رسیدگی به پرونده طی شود که بدون شک بیان این موضوعات تأثیر ذهنی مردم را تعدیل می‌کند.

برخی قضات به واسطه بازرسی‌ها از کار منفصل شده‌اند

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه گفت‌وگوی ویژه خبری خود درباره تعیین بازرس ویژه و نظارت بر محاکم قضایی گفت: بحث نظارت در قوه قضاییه فراتر از تصویر یک بازرس ویژه است و بازرس ویژه تنها برای بازرسی موردی‌ها گرفته می‌شود و در قوه قضاییه نظارت‌های عمومی، نوبه‌ای و مستمر انجام می‌گیرد.

وی در ادامه گفت: در قسمت ارزشیابی مستمر مأمورین نظارت قوه قضاییه در استانها حضور پیدا می‌کنند و تمام اعضای دادگستری و همچنین آرا و رفتارهای قضات را رسیدگی می‌کنند و اخیراً هم بازرس ویژه‌ای در نظر گرفته شده که به موارد موردی رسیدگی می‌کند.

رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: علاوه بر این نظارت‌ها دیوان عالی هم بنا به استنباط قانون اساسی که برای آن نظارتی در نظر گرفته است و شأن بالایی از نظر نظارت دارد و به له یا علیه کسی نظری ندارد کار نظارت بر دستگاه قضایی را بر عهده دارد و گزارشاتی نیز در این خصوص برای ما ارسال می‌شود.

آملی لاریجانی گفت: همچنین حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نظارت کاملی بر عملکرد قضات و کارکنان دارد و اگر کارمندی هم تخلف کند آن را کشف و به آن رسیدگی می‌کند و نظارت بر قوه قضاییه امری نیست که به آسانی بتوان از کنار آن گذشت که ما این مسئله را تشدید نیز کردیم.

وی تأکید کرد:‌ ما حتماً با تخلف برخورد می‌کنیم و به دلیل اینکه در کنار قضات و کارکنان متدین و خوب و متعهد افراد متخلف هم پیدا می‌شود که با رسیدگی و نظارت برخی قضات هم منفصل شده‌اند ولی عدد و رقم این افراد در کنار قضات و کارمندان وظیفه‌شناس خیلی کم است.

رئیس قوه قضاییه در خصوص موضوع آموزش در قوه قضاییه گفت: در دو سه سال اخیر نخبه‌گزینی در دستگاه قضایی مدنظر بوده است و نخبه‌های حوزه و دانشگاه گزینش شده‌اند.

وی گفت: در سال 90 با فراخوانی که توسط قوه قضاییه منتشر شد بیش از 30 هزار نفر ثبت‌نام کردند و در فراخوان نخبه‌گزینی حدود 4 هزار نخبه از حوزه و دانشگاه درخواست استخدام در قوه قضاییه را داشته‌اند که خود نخبه‌گزینی یک مرحله کار را در حوزه آموزش جلو می‌برد.

وی افزود: همچنین معاونت آموزش برنامه‌هایی در خصوص آموزش قضات و کارکنان جدید و حین خدمت ارائه می‌کند که امر آموزش در مراحل مختلف ادامه‌دار است و علاوه بر این ورودی‌ها را طوری گزینش کرده‌ایم که سطح علمی و آموزش آنها بالا باشد.

آملی لاریجانی در خصوص مبارزه با باندهای فساد اقتصادی گفت: کارنامه قوه قضاییه در برخورد با مفاسد کلان کارنامه قابل قبولی است و در بحث فساد 3 هزار میلیارد ریالی که پرونده بزرگی بود به طور قابل قبولی عمل کرد.

وی تأکید کرد: مهم‌تر از بحث برخورد این است که نگذاریم فساد شکل بگیرد در گذشته و قبل از این پرونده خارج از نظام تبلیغات این بود که نظام و قوه قضاییه هیچگاه نمی‌توانند با فساد برخورد کنند.

آملی لاریجانی گفت: ولی قوه قضاییه با دقت در پی‌گیری این پرونده و انتخاب صحیح قضات یکی از نقاط روشن را در برخورد با مفاسد اقتصادی به جای گذاشت.

رئیس قوه قضاییه در ادامه افزود: مردم انتظار دارند که قوا دست به دست هم بدهند و نگذارند که این مفاسد شکل بگیرد که دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظارتی باید به بهترین شکل نگذارند فساد به وجود بیاید.

آملی لاریجانی در خصوص توجه به مقوله پیشگیری گفت:‌ پیشگیری از جرم بحث مهمی است که در قانون اساسی در نظر گرفته شده است زیرا برخورد بعد از جرم هزینه‌های کلانی را هم برای دستگاه قضایی و هم برای خانواده‌ها دارد و همه عقلای دنیا قبول دارند که پیشگیری بسیار مهم‌تر از برخورد است.

وی افزود: اگر پیشگیری را تحلیل کنیم هیچگاه نمی‌توانیم بگوییم که قوه قضاییه می‌تواند تنهایی به پیشگیری بپردازد و باید ریشه‌ها پیدا شود و این ریشه‌ها را از ابتدا بخشکانیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه‌های اقتصادی با بهبود وضعیت اقتصادی مردم و دستگاه‌های فرهنگی با استفاده از فرهنگ اسلامی که در کشور ما وجود دارد باید دست به دست هم دهند و با استفاده از ظرفیت‌های بالایی مانند مساجد باید به پیشگیری از جرم در جامعه که کاری فراتر از عملکرد یک قوه است، بپردازد.

برخورد دستگاه قضایی با اشرار و قاچاقچیان کاملاً قابل دفاع است

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه گفت‌وگوی خود در شبکه اول سیما در خصوص لایحه پیش‌گیری از وقوع جرم گفت: این لایحه چند سالی است که مطرح شده و در حال حاضر در مجمع تشخیص مصحلت نظام است و فکر می‌کنم به زودی نتیجه آن اعلام شود.

وی افزود: این لایحه ظرفیت‌های کاری دستگاه قضایی در پیش‌گیری از جرم را بالا خواهد بود اما قوه قضاییه منتظر این لایحه نمانده است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما در بدو ورود معاونت پیش‌گیری از وقوع جرم را تأسیس کردیم و اقدامات خوبی در این معاونت صورت گرفت اما از آنجایی که این کار فراقوه‌ای است نیازمند تعامل نهادها و سازمان‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی، استانداری و فرمانداری بوده‌ایم.

وی افزود: در این مدت جلسات متعددی را به ویژه در استان‌ها در بحث پیش‌گیری از وقوع جرم دنبال کردیم که بنابر گزارشات رسیده مؤثر بوده است.

آملی لاریجانی تصریح کرد: ما راه خود را ادامه می‌دهیم فارغ از این که این لایحه در مجمع به سرانجام برسد یا نه ما به وظایف خود عمل می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه در خصوص لوایح معطل مانده همچون پلیس قضایی و قانون جامع وکالت گفت: قانون ابزار کار دستگاه قضایی است و در بحث لوایحی که به دولت و مجلس ارجاع می‌شود و معطل می‌ماند باید قوه مجریه و مقننه براساس قانون عمل کنند.

وی افزود: براساس قانون لایحه‌ای که از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال می‌شود باید ظرف سه ماه به مجلس برود اما گاهی این فرآیند 2 تا 3 سال طول می‌کشد که نمونه آن لایحه پلیس قضایی است.

آملی لاریجانی با اشاره به قانون برنامه پنجم گفت: ما براساس این قانون مؤظف بودیم که در سال اول لایحه پلیس قضایی را ارائه دهیم اما متأسفانه حدود یک سال و نیم است که این لایحه در دولت مانده و اخیراً هم شنیدم که دولت آن را از دستور کار خارج کرده چرا که معتقد است این لایحه با قانون اساسی مغایرت دارد.

وی افزود: ما تلاش کردیم چیزی را خلاف قانون ننویسم،‌لوایح ارسالی برحسب تفسیر شورای نگهبان باید عیناً به مجلس برود و نباید در آن تغییری صورت بگیرد.

رئیس قوه قضاییه گفت: وظیفه دستگاه قضایی تهیه لوایح است نه پیشنهاد آن، ما همه باید به قانون تمکین کنیم. شورای نگهبان وظیفه تفسیر قانون را دارد و دولت نباید مدعی شود که این لایحه خلاف قانون اساسی است و مرجع تشخیص شورای نگهبان است.

وی افزود: لوایحی که از سوی قوه قضاییه به شورای نگهبان ارسال می‌شود باید پس از تصویب به مجلس برود، ما نباید در دستگاه قضایی را از چنین لوایحی محروم کنیم، شهید بهشتی از مصرین لایحه پلیس قضایی بود.

آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد که دولت آینده تعامل خوبی با دستگاه قضایی داشته باشد و دیگر شاهد این نباشیم که لوایحی معطل بماند.

وی افزود: اگر ما تعامل روشنی با سایر قوا داشته باشیم چنین مشکلاتی پیش نمی‌آید همه قوا باید به قانون تمکین کنند.

رئیس قوه قضاییه در خصوص برخی اظهارات محافل غربی مبنی براینکه جرم مجازات در ایران برای جرائمی همچون قاچاق مواد مخدر و زورگیری با یکدیگر همخوانی ندارد، گفت: ما در این زمینه یک بحث قانون و یک بحث ماهوی یا مصلحتی داریم.

وی افزود: قوه قضاییه نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند، قانون مبارزه با مواد مخدر هم در مجلس و هم در مجمع تشخیص مصحلت نظام به تصویب رسیده و ما براساس آن عمل می‌کنیم و اعدام قاچاقچیان مواد مخدر براساس قانون صورت می‌گیرد.

آملی لاریجانی تأکید کرد: به لحاظ مصلحتی تردید ندارم که قوه قضاییه در برخورد قاطع خود با چنین جرایمی مسیر حرکت درستی دارد، شما ببینید چه تعداد از جوانان و خانواده‌ها به دلیل معضل اعتیاد از بین رفته‌اند، ما باید مصلحت را ببینیم، اگر چند نفر قاچاقچی اعدام می‌شوند علاوه بر نص صریح قانون، به مصلحت نیز است.

آملی لاریجانی گفت:‌ متأسفانه افرادی انسان‌های زیادی را به کام مرگ فرستادند و کسانی هم که به دلیل اعتیاد در گوشه خیابان‌ها هستند وضعیت‌شان تفاوتی با مرگ ندارد. اعتیاد استعداد زیادی از جوانان ما را سوزانده است بنابراین مصلحت کشور در برخورد قاطع است.

وی برخورد دستگاه قضایی را دارای توجیه عقلی و مصلحتی دانست و تأکید کرد: ما در بحث اشرار نیز همین عقیده را داریم ما برای حفظ امنیت در کشور باید با سارقان مسلح برخورد کنیم. کسی که به روی مردم اسلحه می‌کشد محارب است التبه فقه‌هایی هستند که معتقدند تا کسی کشته نشده لزومی به صدور حکم اعدام نیست اما ما نمی‌توانیم همه فتواها رابا هم جمع کنیم.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: امنیت جانی و مالی اهمیت زیادی دارد و امینت و آسایش مردم مصحلت اصلی ما است.

وی خطاب به منتقدان گفت: کسانی که در کشور به قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با اشرار خرده می‌گیرند باید بگویم که اشتباه

می‌‌کنند به افرادی هم که در خارج از کشور بحث حقوق بشر را مطرح می‌کنند باید بگوییم که مگر کسانی که به آنها تجاوز می‌شود و یا نان‌آور آنها از دست می‌رود مگر حق ندارند.

رئیس قوه قضاییه افزود: غربی‌ها تلاش دارند در چارچوب نگاه خود حقوق بشر را تعریف کنند و برای ما نسخه بپیچند اما قوانین جمهوری اسلامی الزام به برخورد دارد.

وی خاطرنشان کرد: مصحلت برای ما کل جامعه است و فکر می‌‌کنم کار قوه قضاییه در برخورد با اشرار و قاچاقچیان کاملاً قابل دفاع باشد.

  به گزارش علمدار بصیر: آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی عصر امروز در دیدار هیئت نمایندگی رئیس جمهور منتخب اظهار کرد: حماسه 24 خرداد پایان همه نگرانی‌هایی بود که بسیاری افراد پیش از انتخابات داشتند زیرا دشمنان هجمه‌های خود را آغاز کرده بودند و تحریکات داخلی هم وجود داشت.

وی افزود: همگان برای پیروزی مردم در این انتخابات دعا می‌کردند و من نیز به نوبه خود صبح‌ها پس از اقامه نماز برای این امر دعا می‌کردم.
 
این مرجع تقلید با بیان اینکه از نظر میزان حضور و شخص منتخب شاید بهتر از این وجود نداشت که خداوند برای ما مقدر کرده است گفت: در این میان با وجود اینکه حوادث زیادی پیش بینی می‌شد اما هیچ مشکلی به وجود نیامد.
 
وی ادامه داد: شکر این نعمت باید به وسیله عملکرد صحیح صورت بگیرد؛ نکته اساسی در این میان توجه به میزان رای رئیس جمهور منتخب است که کمی بیشتر از 50 درصد است و این مسئله باید در انتخاب اعضای کابینه و استانداران و سایر مدیران لحاظ شود.
آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به سخنانی که روحانی پس از انتخابات بیان کرده است عنوان داشت: این صحبت‌ها نشان داد روحانی شخصیتی معتدل و هوشیار دارد و در پی جذب همه گروه‌ها یا همان آشتی داخلی است که زمانی سخن از آن ضد ارزش بود؛ امروز شاهد انسجام خوبی در داخل هستیم و ما هم به سهم خود این مسئله را تایید می‌کنیم.
 
استاد برجسته حوزه علمیه قم اتحاد همه گروه‌ها در داخل را منجر به حل یکی از مشکلات اساسی کشور دانست و تاکید کرد: امیدواریم در ادامه مسیر سایر معضلات جامعه نیز برطرف شوند.
وی بیان داشت: تندروها در میان اصلاح‌طلبان و نیز اصولگرایان وجود دارند و در این بین رعایت خط اعتدال ضروری است و نباید تسلیم تندروهای هیچ یک از احزاب شد.
 
آیت‌الله مکارم شیرازی خدمات عمرانی دولت‌های نهم و دهم را مورد توجه قرار داد و افزود: با این حال مردم کارنامه خوبی برای این دولت‌ها در نظر نمی‌گیرند و دلیل آن هم قطع ارتباط با رهبری، مراجع تقلید و قوای مقننه و قضائیه است.
این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: گفته شده که رئیس دولت می‌خواهد تجربیات خود را به دولت بعدی منتقل کند و به نظر ما اگر می‌خواهد چنین کاری انجام دهد بهتر است همین مسئله یعنی قطع ارتباط و ضررهای آن را به رئیس جمهور بعدی بگوید.
وی با بیان اینکه ملاقات با گروه‌های مختلف نباید مانع از آن شود که رئیس جمهور منتخب از مشورت‌های اساسی غافل باشد گفت: مشورت با دیگران باید در این راستا صورت بگیرد که افراد خوبی برای همکاری در دولت بعدی یافت شوند.
 
آیت‌الله مکارم شیرازی تورم و گرانی را یکی از مشکلات کنونی دانست و بیان داشت: تعطیلی کارخانه‌ها که مولد تولید هستند در کنار گرانی و سایر معضلات اقتصادی کلاف پیچیده‌ای را به وجود آورده و برای حل این مشکلات نمی‌تواند وعده‌هایی زودهنگام داد.
 
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم افزود: مشکلات اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با معضلات فرهنگی دارند و هر یک بر دیگری تاثیرگذارند و در مجموع هر دو اینها بر سیاست اثر می‌گذارند بنابراین باید به همه این مسائل توجه ویژه داشت.
 
وی با بیان اینکه انتخاب شخصی روحانی به ریاست جمهوری نشان‌دهنده اعتماد دوباره مردم به حوزه‌های علمیه است ابراز کرد: این مسئله موجب خوشحالی است و موفقیت دولت موفقیت مراجع و حوزه‌ها خواهد بود.

به گزارش علمدار بصیر: «باربارا اسلاوین»، کارشناس ارشد شورای آتلانتیک در مطلبی با عنوان «کنگره آمریکا با پیروزی روحانی در انتخابات ترغیب نشده است» در پایگاه خبری-تحلیلی المانیتور می‌نویسد: کنگره خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران است اما در صورت پیشرفت ایران در همکاری با آژانس اتمی ممکن است کاخ سفید در این باره به آرامی حرکت کند. «النا راس-لهتینن»، سناتور جمهوری‌خواه در پاسخ به پرسشی درباره جمع‌بندی جلسه استماع کنگره درباره ایران و اینکه آیا اظهارات شاهدان نظر وی را درباره عدم اعمال تحریم‌های بیشتر علیه این کشور تغییر داده است، گفت: «اصلا. ما باید به سیاست تحریم‌های خود ادامه داده و به متحدانمان کمک کنیم تا درک کنند که ایران هسته‌ای آمریکا و اسرائیل را نابود می‌کند.» سناتور «تد دوچ» از ایالت فلوریدا نیز معتقد است که مجلس نمایندگان آمریکا باید لایحه جدیدی را تصویب کند که باراک اوباما را به کاهش یک میلیون بشکه دیگر از نفت ایران در بازارهای جهانی ملزم نماید و این به معنای پایان صادرات نفت ایران خواهد بود که میزان آن تاکنون نسبت به دو سال گذشته نصف شده است. این لایحه از سوی یکی از کمیته‌های فرعی به تصویب رسیده و در انتظار مطرح شدن در صحن علنی مجلس نمایندگان آمریکاست.

احتمال تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران پیش از پاییز وجود ندارد

دوچ گفت: «مردم ایران به اعتدال و به اصلاحاتی رای دادند که شامل رویکرد حکومت درباره مسئله هسته‌ای نیز می‌شود. من فکر نمی‌کنم که این دو با یکدیگر ناسازگاری داشته باشند. ما در حالی که در انتظار اقدامی از سوی رئیس جمهور جدید ایران می‌مانیم، می‌توانیم به اعمال تحریم‌هایمان ادامه دهیم.» برغم این واکنش تردیدآمیز، احتمال اینکه لایحه مجلس نمایندگان آمریکا و یا قانون مشابهی پیش از پاییز در سنای این کشور تصویب شده و یا پیش از پایان سال جاری روی میز اوباما قرار بگیرد، وجود ندارد. این مسئله به ایران و شرکای مذاکره‌کننده‌اش زمان دستیابی به توافقی را می‌دهد که می‌تواند محدودیت‌های جدید بر اقتصاد ایران را به تاخیر انداخته و یا لغو کند. یکی از کارمندان کنگره آمریکا که خواست نامش فاش نشود، گفت که کاخ سفید ممکن است از کنگره و به خصوص از سنا که دموکراتها در آن اکثریت را در دست دارند، بخواهد که اگر ایران گام‌های مصالحه‌جویانه‌ای را مانند موافقت با درخواست‌های آژانس اتمی برای بازرسی‌های سرزده‌تر را برداشت، قانون تحریم‌های جدید علیه این کشور را تصویب نکنند. وی افزود: «اگر دولت خواستار کاهش سرعت قطار کنگره است باید گامی محسوس بردارد.»

با انتخاب روحانی، سناتورهای آمریکایی ترغیب به کاهش فشارها علیه ایران نشده‌اند

روحانی در اولین کنفرانس خبری خود به عنوان رئیس جمهور منتخب متعهد شد «گام‌هایی را به سوی شفافیت بیشتر» بردارد و گفت که «تلاش خواهد کرد اعتماد» جامعه بین‌الملل را بار دیگر جلب کند و اطمینان دهد که برنامه هسته‌ای ایران مقاصد تسلیحاتی ندارد. روحانی به تاثیرات عمیق تحریم‌هایی که آنها را «ظالمانه» خواند، اشاره کرد و گفت که امیدوار است این تحریم‌ها «گام به گام» برداشته شوند. پاسخ دولت اوباما به پیروزی قاطع روحانی مثبت اما محتاطانه بود. اوباما پس از پیروزی روحانی در مصاحبه با پی‌بی‌اس گفت: «ما قصد داریم ببینیم که تحولات در هفته‌ها، ماهها و سالهای آینده چگونه پیش می‌رود.» «جن پساکی»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا و شرکای مذاکره‌ایش پیشنهاد بهتری را نسبت به پیشنهاد قبلی گروه موسوم به 1+5 به ایران ارائه می‌دهند، گفت که ابتکار عمل دست ایران است و اینکه «آنها می‌دانند چه کاری باید انجام دهند و توپ در زمین آنهاست.» اما به نظر می‌رسد دموکراتها و جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا از اظهارات روحانی چندان ترغیب نشده و متقاعد شده‌اند که وی از قدرت کافی برای تغییر مسیر ایران برخوردار نیست و اینکه ایران تلاش می‌کند غربی‌های ساده‌لوح را با این تفکر که وی می‌تواند و این کار را انجام می‌دهد، فریب دهد.

نمایندگان کنگره درباره حل اختلافات ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری روحانی تردید دارند

سناتور جمهوری‌خواه «مارک کرک»، از ایالت ایلینوی و مؤلف بسیاری از لوایح تحریم پس از پیروزی روحانی در صفحه توئیتر خود نوشت که فریب وی در مسئله هسته‌ای روشن است و در حالی که زمان در حال از دست رفتن است، سنای آمریکا باید همچنان به تصویب تحریم‌های شدیدتر علیه ایران ادامه دهد. کرک و سناتور «جو مانچین» لایحه‌ای را تهیه کرده‌‌اند که دسترسی ایران به ذخایر ارزیش در خارج از این کشور را دشوارتر کرده و بحران اقتصادی این کشور را عمیق‌تر می‌کند. این لایحه هنوز توسط همه کمیته‌های سنا تصویب نشده است. اگر بخواهیم به مجلس نمایندگان آمریکا بازگردیم می‌بینیم که دموکراتها و جمهوری‌خواهان عضو کمیته فرعی خاورمیانه در ابراز تردید درباره ظرفیت رئیس جمهور جدید ایران برای حل بحران هسته‌ای و یا حل دیگر اختلافات با ‌آمریکا از یکدیگر سبقت می‌گیرند. «آدام کینزینگر» از مجلس نمایندگان با اشاره به آنچه که نزدیک بودن دستیابی ایران به توان تولید تسلیحات هسته‌ای می‌نامد، گفت: «نمی‌دانم آیا زمان کافی برای دیدن اینکه تحولات چگونه پیش می‌رود را داریم.» وی افزود که آمریکا یک دهه قبل می‌توانست صبورتر باشد.

کارشناسان غربی معتقدند اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران فاجعه است

«ژوان وارگاس» از دیگر نمایندگان آمریکایی نیز گفت درباره اینکه ایران بتواند به هرگونه توافق هسته‌ای در صورت دستیابی به آن پایبند باشد، تردید دارد. وی افزود که رونالد ریگان، رئیس جمهور سابق گفت که اعتماد کنید و راستی‌آزمایی کنید اما درباره ایران مسئله «راستی‌آزمایی و راستی‌آزمایی است». دوچ نیز گفت: «فشارهای آمریکا تازه در حال نتیجه دادن است. ما نباید مایل به کاهش فشارها باشیم» صرفا به این دلیل که رئیس جمهور جدید ایران از محمود احمدی‌نژاد مواضع نرمتری دارد. دوچ به نگرانی‌های ابرازشده از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و دیگر اسرائیلی‌ها اشاره کرد که جایگزینی احمدی‌نژاد با فرد دیگری که لفاظی‌های کمتری می‌کند ضربه‌ای به اجماع بین‌المللی علیه ایران است که در سالهای اخیر شکل گرفته و احتمال اینکه روسیه و چین با توافق هسته‌ای سخت‌گیرانه‌تری موافقت کنند را کاهش می‌دهد. شاهدان همگی به دوچ اطمینان داده بودند که این درست نیست. کریم سجادپور، کارشناس موسسه کارنگی گفت: «ما نباید درباره اینکه رژیم تحریم‌ها به طور کلی از بین می‌رود، بسیار نگران باشیم.» «سوزان مالونی» از موسسه بروکینگز نیز گفت که «اگر ایران جدی نباشد، ما حتما می‌فهیم.» وی گفت که اعمال تحریم‌های بیشتر در موقعیت کنونی «یک فاجعه» خواهد بود و «گام بعدی باید در میز مذاکره باشد و ما باید آماده ارائه پیشنهادات بیشتری غیر از قطعات هواپیما باشیم که این شامل کاهش معنادار تحریم‌ها در ازای عقب‌نشینی‌های معنادار می‌شود.» علیرضا نادر نیز از موسسه رند می‌گوید: «بیایید به آنها یک راه فرعی برای خروج از بحران نشان دهیم. ما اهرم‌های بسیاری در بحران هسته‌ای ایجاد کرده‌ایم؛ بیایید از آنها استفاده کنیم.»

تحریم‌های بیشتر رضایت گروههای لابی‌کننده در آمریکا را در پی دارد

کنگره آمریکا تاکنون متقاعد نشده است. کارمند کنگره آمریکا تاکید کرد که قانونگذاران آمریکایی مایل به تصویب تحریم‌های بیشتر هستند زیرا در ایجاد رضایت در گروههای لابی‌کننده از بازدهی سیاسی بالایی برخوردار است و بیشتر اعضای کنگره «معتقد نیستند که رئیس جمهور تغییری در ایران ایجاد می‌کند».

منبع: فارس

به گزارش علمدار بصیر: محمود احمدی نژاد رییس جمهور اسلامی ایران طی دستوری خطاب به محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور، خواستار حذف پیشنهاد قوه قضاییه درباره کانون وکلا از دستور دولت و کمیسیون های انتخابات شد.

در دستور احمدی نژاد خطاب به محمد رضا رحیمی در پاسخ به نامه رییس کانون وکلای دادگستری آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رحیمی

همانگونه که قبلا تاکید کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید.

متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید.

اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد.

لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.

منبع: فارس

چند روز پیش از مسابقه مسئولان فدراسیون جهانی که از عدم حضور بانوان در سالن‌های والیبال ایران با خبر شده بودند برای اطمینان از این خبر با ارسال نامه‌ای به ایران این موضوع را پیگیری کردند. مسئولان فدراسیون ایران هم برای اینکه از میزبانی محروم نشوند اعلام کردند هیچ مانعی برای ورود بانوان به سالن‌های والیبال وجود ندارد و قطعا بانوان ایرانی می‌توانند مانند آقایان در سالن حضور پیدا کنند و مسابقه را ببینند! 

پیش از این هم گفته می شد، چنانچه ناظر فدراسیون بین المللی والیبال متوجه ممنوعیت ورود بانوان به سالن مسابقه شود، شاید به ضرر ایران تمام شود و در میزبانی های بعدی والیبال کشورمان از سوی FIVB دچار مشکل و یا محدودیت شود، اما پاسخ دروغی که مسئولان فدراسیون والیبال به فدراسیون جهانی دادند و حضور تیم ملی بانوان در سالن مسابقه فعلا خطر محرومیت را رد کرد. 

مسئولان فدراسیون والیبال با زیرکی تصمیم گرفتند که تیم ملی بانوان را به نمایندگی از تمام بانوان ایرانی وارد سالن کنند تا فقط نشان دهند که بانوان هم می‌توانند به سالن‌های والیبال ایران بیایند، اما واقعیت این است که ورود برای همه آزاد نبود و فقط خواص اجازه ورود داشتند، آن هم با آی دی کارت از پیش صادر شده! 

مگر سایر بانوان علاقمند به والیبال چه گناهی کرده‌اند که نباید در چنین مسابقه حساسی در سالن مسابقه حضور داشته باشند؟ حتی برخی از بازیکنان از عدم حضور خانواده‌های خود هم ناراحت بودند و این موضوع را به مسئولان اعلام کردند، اما مرغ مسئولان فدراسیون والیبال یک پا دارد و تصمیم ندارند حرف کسی را قبول کنند.

منبع: سراج