به گزارش علمدار بصیر: «الهام امین زاده» در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه پرونده های مطروحه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری ساماندهی شده است، افزود: در دولت قبل، پرونده هایی در مراجع قضایی مطرح شده بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری نامه ای خطاب به دکتر روحانی تنظیم و فهرست 50 شکایت مطروحه در مراجع قضایی از سوی دولت قبل را اعلام کرد.

وی با یادآوری تاکید رییس جمهوری بر نقدپذیری اظهار داشت: رییس جمهوری برای بازپس گیری این شکایات موافقت کردند و دستور دادند چنانچه حقوقی از بیت المال تضییع نشده و حقوق دولت از طرف آن افرادی که پرونده شان مطرح بود، نقض نشده باشد و نیز عموما مربوط به اظهارنظرهای انتقادی از عملکرد مسوولان دولت قبل باشد، گذشت شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: این شکایات و پرونده ها که اغلب تحت عناوین نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا مطرح شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و با تمامی محاکم و مراجع قضایی مربوطه مکاتبه انجام شد.

به گفته امین زاده، عمده این مراجع دادسرای کارکنان دولت و دادسرایفرهنگ و رسانه بوده که شکایات به این دو دادسرا ارجاع شده بود.

معاون رییس جمهوری تصریح کرد که با این دو دادسرا مکاتبه و موضوع گذشت معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شد.

وی در عین حال گفت: این اقدام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نافی حق قانونی مسوولان وقت که در حال پیگیری قضایی پرونده هایشان هستند، نیست و جنبه شخصی دارد.

معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه انتقادات باید بر اساس قانون و انصاف باشد، اظهار داشت: با توجه به تلاش دولتمردان برای حل مشکلات داخلی و بین المللی، نقد عالمانه و منصفانه مورد پذیرش دولت یازدهم است.

امین زاده نقد سازنده را برای پیشبرد اهداف دولت موثر دانست و افزود: بسیاری مواقع این نوع نقدها ونظرات که از سوی اصحاب رسانه و فعالان سیاسی مطرح می شود، می تواند کار خدمت رسانی دولت را تسهیل کند و ما از آن استقبال می کنیم.