متن بخشنامه اسحاق جهانگیری که مبتنی بر توقف اجرای تصمیمات دولت گذشته بود و به تمامی وزارتخانه‌ها،شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی ابلاغ شده است به شرح زیر است:

 

«نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل 138 قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره 17644/ت48702هـ) مورخ30/9/91 و اصلاحات آن)اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابه‌‌جایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب نمایند.

 

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده وزرا، معاونین محترم رئیس‌جمهور، رؤسا و بالاترین مقامات دستگاه‌ اجرایی مربوطه اعم از ملی و استانی می‌باشد.

 

اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور»

 

 

در واقع در اولین بخشنامه معاون اول روحانی تعیین شده است که از یکم خردادماه 1392 به بعد هر چه مصوبه دولت دهم بوده است، کان لم یکن ‌شود.

 

اما موضوع جالب داستان اینجاست که حدود دو ماه پیش سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزارتخانه‌ها اعلام کرده است که هر چه مصوبه و قرارداد از ابتدای خردادماه دارید، به ما اعلام کنید.

 

در تاریخ 26 تیرماه 1392 که مشخص نبود چه کسانی به عنوان وزرای پیشنهادی روحانی معرفی می‌شوند، سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای را به تمام وزارتخانه‌ها درباره مصوبه‌ها، انتصابات و استخدام‌ها و دیگر پروژه‌های اجرایی که از یکم خردادماه عملیاتی شده است، داده است.

 

متن این نامه که در تاریخ 26 تیرماه 1392 از سوی سازمان بازرسی کل کشور به هیئت بازرسی مستقر در وزارتخانه‌ها ارسال شده است، به شرح زیر است، ضمناً یادآور می‌شود اصل متن نامه موجود است.

 

در این نامه آمده است:

 

در اجرای ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 30 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم، موجب تشکر است ترتیبی اتخاذ فرماییدبا قید فوریت هر یک از معاونت‌های ستادی و عملیاتی آن دستگاه ضمن تهیه گزارشی از اقدامات انجام یافته در حوزه تحت مدیریت به تفکیک، اطلاعات و مدارک لازم را در مورد تصمیمات و اقدامات، حول محورهای مشروحه ذیل از تاریخ1 خردادماه 1392تا تاریخ منتهی به وصول نامه و به طور مستمر تا تاریخ 31 شهریورماه 1392 در اختیار هیئت بازرسی مستقر در وزارتخانه قرار دهند.

 

1ـ تصویب نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها صادره از سوی دستگاه که منجر به اعطای مجوز با ایجاد تعهد بر ذمه دولت می‌گردد.

 

2ـ تصمیمات شوراها و کمیته‌های زیرمجموعه دستگاه اجرایی

 

3ـ انتخابات و استخدام‌های دستگاه اجرایی

 

4ـ فروش هرگونه اموال، دارایی‌ها و واگذاری‌ها و همچنین انجام معاملات بزرگ دستگاه اجرایی که به صورت ترک تشریفات انجام می‌یابند.

 

5ـ قراردادهای منعقده و تفاهم‌نامه‌های مبادله‌شده فی‌مابین دستگاه اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی

 

6ـ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت و همچنین تهاترهای صورت‌گرفته با رقم بالاتر از ده میلیارد ریال

 

 

از سویی دیگر گزارش دیوان محاسبات کشور درباره مسکن مهر ‌که متن آن نیز موجود است، دقیقاً همان حرف‌هایی است که آقای روحانی در مناظره‌ها علیه دولت نهم و دهم استفاده کرد.

 

در طول دولت دهم نیز دو دستگاه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور که اکنون روسای هردو آنها به عنوان وزیر کابینه روحانی معرفی شده اند ایرادات بسیاری به دولت می گرفتند و حتی پور محمدی که روزی وزیر دولت احمدی نژاد بود علیه وی دست به افشاگری زد و در حقیقت مزد خود را با افشاگری پرداخت. افشاگری که هیچگاه نیز در هیچ دادگاهی ثابت نشد

 

منبع:دانا