به گزارش علمدار بصیر: یکی از مهمترین توقعات از ایشان ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار می باشد که تقریبا جزء شعارها و برنامه های تمامی نامزدها بود و به نوعی نیاز همیشگی تمام جوامع نیز می باشد. در ابتدای تمام دولت ها در چند سال اخیر اقداماتی تحت عناوین مختلف اجرا گردید که در تمامی آنها نگاه به اشتغال نگاهی سطحی و آمار پرکن و گذرا بوده است.

نگاه پرداخت وام های خرد به بنگاههای کوچک برای ایجاد شغل و یا کارآفرینی توسط خود افراد، این نوع نگاه در نظر اول می تواند دیدگاه منطقی و ایده آلی به نظر آید ولی در عمل نه تنها کمکی به ایجاد اشتغال پایدار نکرد بلکه بیکاران را به قول یکی از مسئولین وقت به بیکاران بدهکار تبدل کرد. شعار اقتصاد آزاد و یا اقتصاد غیر دولتی شعار بسیار خوبی بوده و می تواند جزو اهداف بلند مدت تمام اقتصادهای پویای دنیا باشد اما واقعیت این است که بخش خصوصی در کشور ما، بخشی نحیف، کم سابقه و بی ثبات است و نیاز به حمایت، پشتیبانی و پرورش دارد. مثل کودکی که با وزن کم به دنیا می آید و برای ادامه حیات نیاز به مراقبت های ویژه دارد تا بتواند زنده بماند و آرام آرام به زندگی طبیعی خود ادامه دهد.

بخش خصوصی در کشور ما نیز وضعیتی مشابه آن نوزاد کم وزن دارد که تاره متولد شده است. در دولت آقای خاتمی طرحی اجرا شد به نام طرح ضربتی اشتغال که طبق آن در ازای به کارگماردن هر نفر در هر بنگاه اقتصادی اعم از یک مغازه، کار خدماتی و غیره، مبلغ 3 میلیون تومان به صاحب کار پرداخت می شد. سوال این است که چند نفر از کسانی که به آنها 3 میلیون پرداخت شد در حال حاضر در آن شغل مورد نظر مشغول به کار هستند؟ در دولت آقای احمدی نژاد نیز تحت عنوان بنگاههای زودبازده، هرکس با داشتن یا نداشتن کمترین تخصص با ارائه یک طرح، میلیون ها تومان وام دریافت می کرد. این وام ها در خوشبینانه ترین حالت تبدیل به یک بنگاه تولیدی یا خدماتی کوچک می شد که چون مجریان این طرحها دانش و تجربه کافی نداشتند، پس از مدتی کوتاه، طرح به ورشکستگی و یا تعطیلی می انجامید. 

بگذریم از اینکه اکثر این طرحها سوری بودند و با زد و بند تبدیل به پول نقد شده و باعث بالا رفتن نقدینگی و مشکلاتی که به تبع آن پیش خواهد آمد، گردید. نقدینگی سرگردانی که وارد سفته بازی در بخش مسکن، خودرو، سکه و ارز و... شد و نتیجه آن تورم کمرشکنی است که در حال حاضر وجود دارد و مشکل اشتغال نیز اگر نگوییم بدتر شده، بهتر نیز نشده و همچنان پابرجاست. اما باید این واقعیت تلخ را قبول کرد که بخش خصوصی ما در کوتاه مدت توان ایجاد اشتغال پایدار را ندارد و باید حمایت و پرورانده شود تا این طفل نوپا بتواند روی پای خود بایستد.

راهکارها برای ایجاد اشتغال پایدار و همزمان حمایت از طرحهای بخش خصوصی چیست:

1 – واگذاری بنگاههای اقتصادی اعم از تولیدی، خدماتی کشاورزی و ... دولتی طبق اصل 44 به بخش خصوصی. البته نه بنگاههای زیان ده و ورشکسته و انتظار معجزه از بخش خصوصی ( که شاید در برخی موارد این معجزه نیز اتفاق بیافتد)، بلکه بنگاههای روپا و دارای بازار مناسب و فعال که بتواند ضامن اشتغالی پایدار باشند.

2 – تشکیل کارگروهی ویژه از کارآفرینان موفق و امتحان پس داده و کارنامه دار در حوزه های مختلف، کسانی که توانسته اند در این کشور صادقانه فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند و در حال حاضر چندین نفر به واسطه دانش، تلاش و تجربه ایشان صاحب شغل و مهتر امنیت شغلی می باشند.

کسانی که گل سرسبد تمام جوامع هستند و در تمام دنیا با آنها به نحوی شایسته و در خور برخورد می شود و در کشور ما نیز نگاه به آنها باید از مرفهین بی درد، به زحمت کشان با شرافت تغییر یابد. کسانی که می توانستند بجای دردسر تولید، سرمایه شان را در راههای دیگر یک شبه چندین برابر کنند. کسانی که در حال حاضر بنگاه اقتصادی بزرگ و یا نسبتا بزرگی را اداره می کنند و امتحان خود را در زمینه تولید، بازاریابی، فروش و مدیریت پس داده اند که هم تولید مناسبی دارند و هم مدیریت و بازار مناسب برای محصولاتشان یافته و آن را ارتقاء داده اند.

در این  کارگروه باید با تشکیل کمیته های تخصصی در بخشهای مختلف که دارای پتانسیل بالای ایجاد اشتغال می باشند اعم از صنعت؛ کشاورزی، فن آوری اطلاعات،گردشگری و... ، طرح ها ارائه و بررسی شوند و طرحهایی که صاحب نظران کارنامه دار بر کارایی و قابل اجرا بودن آنها صحه می گذارند، به مرحله عملیاتی و اجرا در آیند تا در این مرحله با کمترین ریسک همراه باشند.

حال از منظر اینجانب دو دیدگاه برای مرحله عملیاتی این طرحها وجود دارد که هر دو قابل تامل و قابل اجرا بوده و همزمان نیز می توان از هر دو راهکار استفاده کرد. اول اینکه طرحها توسط خود همین افراد باسابقه و امتحان پس داده و کارنامه دار به مرحله اجرا درآیند و از این افراد حمایت های مادی و معنوی مناسب صورت گیرد و یا اینکه  راه دوم، خود دولت متولی و مجری طرح باشد و پس از سپری شدن مدت زمان خواب سرمایه و رسیدن طرح به ثبات لازم و بالا رفتن تجربه و تخصص افراد شاغل در طرح، با فراخوان و ایجاد شرکت های تعاونی و راهکارهای دیگر، طرحی که به یک ثبات لازم رسیده و بازار مناسبی نیز دارد و با کوچکترین نسیم ناملایم شکسته و خورد نمی شود، به بخش خصوصی واگذار شود که برای این واگذاری نیز طرح مفصلی وجود دارد که در اینجا مجال پرداختن به آن وجود ندارد.

به نظر نگارنده هر دو حالت قابل اجرا بوده و از دادن وام های خرد و انتظار ایجاد شغلی پایدار از کسانی که شناخت آنچنانی از سازوکارهای بازار کار ندارند، مناسبتر است.

3 – کاهش و یا از بین بردن جاذبه سرمایه گذاری در بخشهای واسطه ای و سفته بازی و هدایت سرمایه ها به سمت بانک ها و بورس.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که نگارنده خود یک کارآفرین کوچک بوده و به هیچ وجه منکر تواناییهای جوانان ایران زمین نبوده و نیستم و معتقد هستم که نباید جوانان با استعداد را از ورود به بخشهای خصوصی و کارآفرینی ترساند و قدرت ریسک و جسارت را ازآنها گرفت ولی نه هر طرحی و نه به هر قیمتی. به امید سرفرازی و سربلندی ایران عزیز
 
منبع:الف