به گزارش علمدار بصیر: بی‌شک برای شما هم پیش آمده که در هنگام جستجوهای اینترنتی خود با عبارت«با استناد به قانون جرایم رایانه ای دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکان پذیر نمی باشد» مواجه شوید. این عبارت که مخصوص سایتهای فیلتر شده است از نوروز سال 89 با معرفی صفحه‌ای به نام پیوندها همراه شده و به این ترتیب شما پس از برخورد با یک تارنمای پالایش شده با لیستی از سایت های مفید مواجه می شوید.
 
در حال حاضر اگرچه کاربران نسبت به فیلتر شدن اشتباهی برخی سایت ها و یا بالا بودن حجم سایت های پالایش شده گلایه هایی دارند اما به هر صورت محدودیت‌های اینترنتی تنها مختص ایران نیست و کشورهای مختلف دنیا در این زمینه اقدامات و راهکارهای مختلفی در نظر گرفته‌اند. سایت پیوندها در یکی از بخش های خود به مرور محدودیت‌های اینترنتی در کشورهای دیگر پرداخته است.
 
بنا بر اعلام این سایت: در کشور چین که مقام اول جهان از نظر تعداد کاربران اینترنت را داراست، نظارت گسترده ای بر محتوای اطلاعات سیاسی صورت می گیرد و کنترل جدی بر عقاید و اندیشه های متضاد با حکومت کمونیستی چین در وب حاکم است و به این منظور "پلیس اینترنت" در این کشور نیز با این هدف شکل گرفته است.
 
اما عمده دلایل فیلتر کردن اینترنت در کشورهای مختلف را می‌توان در چهار تقسیم بندی کلی گنجاند: "مسائل سیاسی"، "مسائل اجتماعی"، " مسائل امنیتی" و "مسائل اخلاقی".  آنچه باعث تفاوت مبنایی هر کشور برای فیلترینگ می‌شود، ارزش‌های بنیادین مورد توجه در هر مقوله در آن کشورها است. در مجموع می‌توان گفت تعداد کشورهایی که در منطقه و جهان به نحوی با مساله فیلترینگ و سانسور در اینترنت مواجه هستند نسبتاً قابل توجه است.
 
کشورهایی مانند سوئد، فرانسه وآلمان در قاره اروپا و کشورهایی مانند هند، عربستان، کره جنوبی، مالزی و در مجموع آسیا به عنوان بزرگترین قاره دنیا و نیز کانادا دارای گسترده‌ترین میزان تنوع فیلترینگ به شمار می روند و در نهایت گسترده‌ترین فیلترینگ تارنماهای اینترنتی دنیا مربوط به کشورهای کره‌ی شمالی، چین و عربستان است که تنها بخش کوچکی از تارنماهای ملی خود را برای دسترسی عموم فعال کرده‌اند.
 
گزارش زیر بر تجارب دیگر کشورها در امر فیلترینگ و محدود کردن اینترنت مروری اجمالی دارد.
 
آمریکا
 محدودسازی دسترسی کاربران به محتوای اینترنت در ایالات متحده‌ی آمریکا از نظام قانونی ویژه‌یی برخوردار است ولی به روشهای کاملاً حرفه‌یی و نامحسوس صورت می‌گیرد و از دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی تارنماهای خاص جلوگیری می کند. در این میان، سیاستهای کلان ایالات متحده در عرصه‌ی بین‌المللی نیز تاثیرگذار است.
 
در آغاز دوران رشد چشمگیر اینترنت در دهه ی 90 و افزایش تصاعدی محتوا در آن، والدین آمریکایی تحت تاثیر چند مورد منتشر شده از اینترنت در رسانه‌های بزرگ، از دسترسی فرزندانشان به اینترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز کردند که منجر به تصویب "قانون نزاکت ارتباطات" ( Communications Decencey Act) در کنگره آمریکا شد. این قانون، فیلتر و مسدود ساختن محتویات “غیر اخلاقی” را مجاز دانسته است.
 
به دنبال تصویب این قانون، شرکت‌های سازنده نرم افزارهای امنیتی برای رایانه‌ها و شبکه‌ها، برنامه‌های فیلترینگی را عرضه کردند که یا در مبدا خدمات اینترنتی یعنی شرکتهای “رسا” ISP و یا بصورت مجزا توسط شرکتها یا کاربران عادی بر روی رایانه‌ها نصب می شوند.
 
بسیاری از شرکتهای تولیدکننده برنامه‌های امنیتی تمایل ندارند برنامه هایشان را تحت عنوان "سانسور افزار"( Censorware) معرفی کنند. با توجه به جنبه منفی این عنوان، آنها عناوینی چون فیلترینگ را ترجیح می دهند. سانسور افزارها می توانند با یافتن کلماتی خاص در یک آدرس اینترنتی دسترسی به آن تارنما را مسدود کنند یا حتی در نمونه های پیشرفته‌تر، محتوای تارنماها را نیز برای یافتن کلید واژه ها و تصاویر تعیین شده کاوش کنند.
 
اروپا
 اما قصه فیلترینگ در اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، داستان دیگری دارد؛ که در ادامه به فیلترینگ و محدودیت اینترنت در کشورهای فرانسه، انگلیس، ایتالیا و آلمان پرداخته خواهد شد:
 
فرانسه
فرانسه به عنوان کشوری با تمدن و فرهنگ کهن، برای حفظ ارزش‌های فرهنگی خود، نتایج موتورهای جست‌وجوی اینترنتی از جمله گوگل Google را دستکاری کرده و به زعم خود، آن را بومی می کند. علاوه بر این، با وجودی که تصمیمات اصلی و عمده پیرامون آزادی بیان در اینترنت و حفظ حریم خصوصی افراد در این عرصه، توسط اتحادیه اروپا اتخاذ می‌شود، اما کشور فرانسه یکی از معدود اعضای این اتحادیه است که در پذیرش آنها مقاومت زیادی کرده و سعی دارد قوانین خود را اجرا کند.
 
در بحث نظارتی نیز، کشور فرانسه با تصویب قانون LSQ در سال 2001، کلیه ISPهای این کشور را موظف کرد تا فعالیت‌های اینترنتی و پیام‌های پست‌الکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت یک سال، ذخیره و نگهداری کنند. همچنین این قانون به قضات و پلیس این کشور اجازه می‌داد تا در پیام‌های شخصی کاربران به منظور کشف یا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. این کشور نزدیک به 22 میلیون کاربر اینترنت دارد که یک سوم جمعیتش را تشکیل می‌دهند.
 
انگلیس
 در اکثر کشورهای اروپایی از جمله "انگلیس" فیلترینگ بیشتر بر روی مسائلی مانند پورنوگرافی کودکان، نژاد پرستی و مسائل تروریستی اعمال می شود.  یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در انگلستان به نام "بنیاد نظارت بر اینترنت" (Internet Watch Foundation)، فهرستی از تارنماهای غیراخلاقی را تهیه کرده و بر اساس آن، دسترسی 98 درصد از کاربران اینترنت در انگلستان به این تارنماها مسدود شده است.
 
ایتالیا
 گفته می‌شود که فیلترینگ و سانسور محتوای اینترنت در کشور ایتالیا بسیار رایج است. این محدودسازی از دسترسی عموم مردم به محتوای تارنماهای خاص و حتی برخی شبکه‌های تلویزیونی جلوگیری می‌کند. بر اساس آمارهای "گزارشگران بدون مرز"، با وجودی که ایتالیا پایین‌ترین رتبه‌ی آزادی رسانه‌ها در میان کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را دارد و به عنوان کشور "تقریباً آزاد" شناخته می‌شود، اما قوانین ویژه‌یی برای کنترل محتوای رسانه‌ها و اینترنت در ایتالیا به تصویب رسیده‌اند.
 
در ایتالیا همچنین یکی از قسمتهای یک مجموعه‌ی تلویزیونی که استفاده از مواد مخدر در پارلمان این کشور را به تصویر می‌کشید، سانسور و از پخش آن جلوگیری شد.
 
آلمان
فیلترینگ اینترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت می‌گیرد و در مواردی خاص، دادگاههای این کشور رای به مسدود شدن برخی تارنماها می‌دهند. با این حال، آلمان کشوری است که مسدودسازی محتوای سیاسی در آن به وفور دیده می‌شود. نمونه‌یی از محتوای سیاسی مسدود شده توسط آلمان برای کاربران اینترنت، عبارات و کلیدواژه‌هایی است که به "نفی هلوکاست" مربوط می‌شوند.
 
کاربران اینترنت در کشور آلمان اغلب نمی‌توانند به محتوای مقالات و نوشته‌هایی که به نفی هلوکاست می‌پردازند دسترسی داشته باشند. در اوایل سال 2010 میلادی نیز یک قانون فدرال برای مسدودسازی دسترسی به محتوای غیراخلاقی در آلمان به تصویب رسید.
 
کانادا
کشور کانادا یکی از 10 کشور برتر در زمینه ارتباط اینترنتی‌ است. تمامی قوانین مربوط به کنترل محتوا در این کشور مربوط به مبارزه با تروریسم است و پس از واقعه 11 سپتامبر شدت یافته است؛ ISP ها بر طبق قانون این کشور موظف به ثبت اطلاعات تمامی فعالیت‌های اینترنتی کاربران به مدت 6 ماه هستند. این مساله مخالفت‌هایی را از میان گروه‌های مختلف به همراه داشته و این افراد آن را نوعی نقض حریم شخصی توسط قوانین دولتی می‌شمارند.
 
چین
 در بخشی از تحقیقی که در دانشکده حقوق دانشگاه "هاروارد" در آمریکا در زمینه فیلتر کردن تارنماهای اینترنتی انجام شد، مشخص شد کشور "چین" در صدر جدول فیلترینگ تارنما های اینترنتی قرار دارد این در حالی است که چین با 140 میلیون کاربراینترنتی در صدر بالاترین کاربران اینترنتی در دنیا قرار دارد.
 
از جمله مواردی که دولت چین به آن حساس است، می‌توان به استقلال تایوان و تبت، خشونت پلیس، واقعه تاریخی میدان "تیانمن" در 1989?، پورنوگرافی، تارنماهای "بی بی‌سی" و "ویکی پدیا" اشاره کرد. گفته می‌شود چین اخیراً شیوه خاصی از فیلترینگ را در تارنما "گوگل" اعمال می‌کند.
 
به این نحو که موتور جستجوگر گوگل بنا به تقاضای مقام های چین از ارائه برخی تارنماها در جستجوهای کاربران چینی خودداری می‌کند. یعنی ممکن است جستجوی واژه‌ای که در چین ناممکن و بی‌نتیجه است در مکان جغرافیایی دیگری نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد.
 
عربستان سعودی
 عربستان یک و نیم میلیون کاربر اینترنتی دارد که دو سوم آن را زنان تشکیل می‌دهند. با توجه به گستره وسیع تارنما‌های سانسور شده اعم از مذهبی، سیاسی، جنسی عملا دسترسی به بسیاری از تارنما‌ها قطع شده و تنها دسترسی محدود به برخی از منابع و مراجع آزاد است.
 
واحد خدمات اینترنت یا (Internet Services Unit (ISU نهادی است که وظیفه فیلتر کردن را در این کشور بر عهده دارد. تارنماهای فیلتر شده در عربستان علاوه بر تارنماهای غیراخلاقی، برخی تارنماهای مذهبی، پزشکی، فکاهی، فیلم و موسیقی را نیز شامل می‌شوند. بررسی ها نشان می‌دهد که تارنماهای غیر اخلاقی بیش از سایر تارنماها فیلتر می‌شوند و در مجموع حدود ?86? درصد از تارنماهای غیر اخلاقی در عربستان غیرقابل دسترس هستند.
 
هندوستان
 این کشور تقریبا بیش‌ترین تارنما‌های خبری و مطبوعاتی را در آسیا داراست. ضمن اینکه جنگ مجازی بین این کشور و کشور پاکستان سال‌هاست که جریان دارد و هکرهای دو کشور وب‌تارنما‌های یکدیگر را مرتبا تهدید می‌کنند. موارد مورد فیلتر در این کشور شامل افترا و اتهام، شرط‌بندی، نژادپرستی، تروریسم و سوءاستفاده از کودکان و موارد مشابه دیگر است.
 
موارد کنترل دیگر در این کشور کافی‌نت‌ها هستند که بر طبق قانون موظفند تا شماره ملی و آدرس پستی کاربران را ثبت نمایند. همچنین کافی‌نت‌ها ملزم به نصب برنامه‌های فیلترینگی هستند که بر طبق قانون تارنما‌ها را فیلتر می‌کند.

منبع:الف