رییس قوه قضاییه درباره احضار رییس‌جمهور به دادگاه کیفری استان تهران، گفت: پرونده مربوط به الان نیست، بلکه از سال 88 به بعد این مساله مطرح بوده، سیر طولانی پیدا کرده و به لحاظ صلاحیت در دیوان عالی کشور رفته و به اینجا رسیده است.
 
به گزارش علمدار بصیر: آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی که به مناسبت هفته قوه قضاییه در گفت‌وگویی تلویزیونی سخن می‌گفت، در پاسخ به سوالی درباره احضار رییس‌جمهور به دادگاه کیفری استان تهران، گفت: ‌سخنگوی محترم قوه قضاییه توضیح کافی داده‌اند که البته این توضیحات به نحو کافی در صدا و سیما منعکس نشد و اگر این توضیحات منعکس شده بود شاید بسیاری از پرسش‌ها حل می‌شد.
 
وی ادامه داد: این که زمان مناسبی برای اعلام احضاریه نبود، مساله روشنی است. این یک مساله عرفی است که قاضی محترم باید آن را مدنظر قرار می‌داد و البته خود قاضی هم این را قبول دارد. قاضی باید تدبیر می‌کرد؛ زیرا در زمانی که مردم به دلیل انتخابات خوشحال هستند و یک نشاط و شور و شعفی وجود دارد واقعا این احضاریه دلیلی نداشت.
 
آملی‌لاریجانی افزود: می‌شد تدبیر معقولی کرد تا خوشحالی‌های مردم با اینطور مساله‌ای مکدر نشود. منتهی من می‌خواهم این توضیح را بدهم که گاهی برخی رسانه‌ها شیطنت کرده و مساله را سیاسی می‌کنند. بحث احضار رییس‌جمهور یک بحث قانونی بود، شاکی خصوصی داشت و قوه قضاییه نمی‌تواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد. ضمن اینکه مجلس و کمیسیون اصل 90 هم شکایتی داشتند.
 
وی ادامه داد: البته در آنجا هم اشتباه ذکر کردند که رئیس مجلس شاکی بوده است، در حالی که رئیس مجلس شاکی نبود و فقط نامه هیات رییسه را ارسال کرده بود و البته فکر می‌کنم ثبت‌کنندگان این احضاریه هم اشتباه کرده بودند و اسم رییس مجلس را به عنوان شاکی آورده بودند.
 
رییس قوه قضاییه اظهار کرد: در هر حال مساله مهم این است که این دو موضوع را از هم جدا کنیم؛‌ یکی اینکه اصل احضار رییس جمهور یا سایر مقامات اشکالی ندارد. این جزو نکات مثبت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه است که به شکایت خصوصی افراد و همین طور شکایات دستگاه از طرف قانون رسیدگی می‌کند و طرفش هم هر فردی باشد یک احضاریه برای او باید برود. این یک حرف طبیعی است و ما نباید آن را نوع دیگری معنا کنیم. این فارغ از این است که آیا تدبیر بهتری می‌شد کرد یا نه و اینکه حسب قانون احضاریه درست بود یا نه.
 
رییس قوه قضاییه افزود: منتهی گاهی یک تصویر نادرستی ارایه می‌شود و گویی اینکه اگر ما مسئولی را به دادگاه احضار کردیم کسر شأن آن مسئول است در حالی که واقعا اینطور نیست. همیشه برای دوستان خودم در دستگاه قضایی و گاهی در جمعیت‌های بیشتری این مساله را مطرح کردم که حضرت علی(ع) با آن همه مقام وقتی که از ناحیه یک یهودی مورد شکایت قرار گرفت به دعوت قاضی استجابت کرد و متاسفانه قاضی قضای جور داشت ولی در عین حال حضرت تمکین کرد در حالی که او اما‌م‌المسلمین بود.
 
وی ادامه داد: حضرت امیر با آن مقام عالی تمکین کردند پس ما چرا به یک امر طبیعی انعکاس سیاسی می‌دهیم؟ من البته قبول دارم که می‌شد تدبیر بیشتری شود.
 
آملی‌لاریجانی با بیان این‌که نفس این احضاریه به لحاظ حقوقی هم بحث داشت، گفت: در قانون اساسی نسبت به جرائم عادی رییس جمهور و وزرا گفته شده که با اطلاع مجلس صورت بگیرد و در جرائم غیر عادی که تخلفات رییس جمهور است باید به دیوان عالی کشور برود. بنابراین ما اولا در صلاحیت این دادگاه در مورد تخلفاتی که از ناحیه مجلس اعلام شده سخن داریم و هم نسبت به عدم اطلاع مجلس جای بحث وجود دارد؛ زیرا نسبت به شکایت خصوصی‌ هم این اطلاع باید داده می‌شد.
 
وی اظهار کرد: البته این‌ها نظر فنی و حقوقی است، اما تشخیص‌دهنده صلاحیت، خود دادگاه است و اگر اختلافی هم در صلاحیت پیش بیاید پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود.
 
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: عرض من این است که این‌ها نباید با یک وجه عام خلط شود؛ زیرا این یک نعمت است که در جمهوری اسلامی همه در برابر قانون یکسان هستند پس چه اشکالی دارد؟
 
آملی‌لاریجانی ادامه داد: وقتی مسوولین نظام هم مورد شکایت خصوصی افراد قرار می‌گیرند دستگاه قضایی نمی‌تواند رسیدگی نکند. پرونده هم مربوط به الان نیست بلکه از سال 88 به بعد این مساله مطرح بوده و سیر طولانی پیدا کرده و به لحاظ صلاحیت در دیوان عالی کشور رفته و به اینجا رسیده است.
 
وی با بیان اینکه می‌شد این مساله را در یک بستر معقول فهم کرد،گفت: برخی بیهوده این مساله را بزرگ کردند.
 
رییس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه قضات قوه قضاییه تحت نفوذ او نیستند، گفت: تلقی که از قوه قضاییه وجود دارد، تلقی درستی نیست. البته من از آن مساله (احضار رییس جمهور) مطلع نبودم. گمان می‌کنم که قوه قضاییه می‌تواند چنین نفوذهایی داشته باشد و این درست نیست. من اگر مطلع‌ هم بودم در تصمیم قاضی نمی‌توانستم دخالت کنم. البته عزل و نصب قضات به دست رییس قوه قضاییه است. تخلف قاضی هم مکانیزم خاص خود را دارد ولی قاضی در نظام جمهوری اسلامی و بر حسب قانون اساسی مستقل است و من فکر می‌کنم این خیلی خوب است چون شأن قاضی نیز همین را اقتضا می‌کند.
 
وی با بیان اینکه در اینجا بحث فرماندهی نظامی مطرح نیست، گفت: در عالم نظامی‌گری فرماندهی لازم است یعنی زیر مجموعه باید کاملا اطاعت کند مگرنه نمی‌تواند کار نظامی را پیش ببرد، اما در دستگاه قضایی مقبول‌تر همین است.
 
آملی‌لاریجانی افزود: این جزو محسنات دستگاه قضایی است و من همیشه هم از استقلال دستگاه قضایی و هم از استقلال قاضی دفاع کرده‌ام. در همین مورد هم معتقدم که کسی حق توهین به قاضی مستقیم پرونده را ندارد زیرا تشخیص قاضی بوده است. گرچه ما می‌گوییم که این تشخیص به لحاظ عرفی معقول بود که در چارچوب دیگری قرار بگیرد اما این‌ها تضییقات قانونی و حقوقی نیست و در هیچ جای قانون ننوشته است قاضی باید اینگونه عمل کند.
 
وی تصریح کرد: من به نحو کلی از استقلال قاضی دفاع می‌کنم و این به نفع همه است. البته اگر قاضی تخلفی کند مسیر خاصی دارد که طبق قانون رسیدگی می‌شود.
 
رییس قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره سخت‌گیری او در پذیرش درخواست اعمال ماده 18 گفت: دلیل این است که من اصرار دارم نباید بدون جهت جلوی آرای قطعی گرفته شود و این آرا باید اجرا شوند و طوری باشد که مردم اطمینان کنند که به دستگاه قضایی آمده‌اند نه این که بعد از چند ماه و بلکه چند سال که پرونده به نتیجه برسد با اعمال ماده 18 همه چیز از نو شروع شود.
منبع: ایسنا